1. زمرد زمرد قال:
   يونيو 25th, 2009 at 25 يونيو 2009 8:55 م

   مساء الخير

   ليس هناك اطاله بالعكس اجدت في شرح موضوع مهم

   لكل شيء في الحياة له اسبابه وها انتي وضعتي النقاط على الحروف

   مودتي

2. زمرد زمرد قال:
   يونيو 25th, 2009 at 25 يونيو 2009 8:56 م

   اللهم انك اعطيتني خير الاخوان في الدنيا فلا تحرمني صحبتهم في الاخره

   اللهم اسعدهم وفرج همهم وحقق امالهم واجعل الجنه دارهم وقرارهم

   واشفهم من كل مرض يارب واجمعني بهم في جنات النعيم

   جمعه مباركه

3. الساحلي قال:
   يونيو 25th, 2009 at 25 يونيو 2009 10:34 م

   المدينة الفاضلة ليست من حقنا على ما يبدو

   و الله اعلم

4. طاهر الصوفانى قال:
   يونيو 26th, 2009 at 26 يونيو 2009 4:33 ص

   ——————- جمعه طيبه مباركه عليكم جميعا ———————–

   : اللهم إنا نسألك زيادة في الدين ، وبركة في العمر ،

   وصحة في الجسد ، وسعة في الرزق ،وتوبة قبل الموت ، وشهادة

   عند الموت ، ومغفرة بعد الموت ، وعفوا عند الحساب ،

   اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

5. وافق أصيل قال:
   يونيو 26th, 2009 at 26 يونيو 2009 10:15 م

   تحياتي..

   إن الفساد السياسي قد يعني فيما يعنيه هذا المصطلح من تعار يف، ممارسة السلطة خارج الأطر القانونية. والقانون كما يعرّف، هو مجموعة النصوص المشرعة من قبل الهيئات المختصة قانونا ، قصد تنظيم الحياة بكل جزئياتها بين مواطني البلد الواحد، وتحديد الصلاحيات، وضبط العلاقات بين مختلف مفاصل الدولة، فهو النظام(system ) الذي يتحكم في كل آليات حركة الدولة في مختلف نشاطاتها ، ومكنز مات صيرورتها، من أبسط الأمور إلى أكبرها ، فمن تنظيف الشوارع، وطلي الجدان إلى قرارات السلم والحرب، وكل ما يقع بينهما من شؤون قلّ شأنها أو عظم. وهو أي القانون قد يتبدى واضحا جليا من خلال تطبيقاته، والاحتكام إليه بكيفيات وأنماط صحيحة في أمور وقضايا هامة مثل التداول على السلطة، و التقاضي ، وتوزيع الثروة بين المواطنين بناء على الجهد المبذول، المؤدى على ضوء الكفاءة والمهارة ، وإتاحة الفرص للارتقاء في سلم الوظائف والمسؤوليات الإدارية والسياسية، ضمن نسق عام متآلف بمنطقية بناءة، تكرس الثقة ، وتحفظ التوازن المؤمّن للسلامة العامة المنشودة من قبل الجميع سلطة ومواطنين، كونها الضامن للاستقرار، والقوة المحركة للآليات الإيجابية المنتجة للرفاه الاجتماعي،والسلم المدني، والاستقرار السياسي الذي هو الغاية المنشودة من سن القوانين ، واعتماد الصرامة غير الغاشمة، والعزم في الاعتناء بها وبتطبيقاتها، وتنظيفها من كل الشوائب سواء كانت ذات مرجعية دينية قابلة للاجتهاد، أو ذات مرجعية وضعية قابلة للتكييف،حتى ترقى إلى مستوى تمسك المواطن بها قبل الدولة كونها تكرس العدل، وتستأصل الظلم. وقد تبهت صورته في قضايا أخرى أقل أهمية، لكن لا تنعدم أو تنمحي من ذهنية المواطن، فهي الحاضرة -أي القوانين- في كل سلوك تأتي به السلطة ممثلة فيمن تولوا المسؤوليات عنها، وحيثما ما وجدوا. كما يجب التزامها من قبل جميع المواطنين ، ومراعاتها في سلوكياتهم التعاملية في مختلف النشاطات التي يأتونها في حياتهم.
   وعليه فإن تغييب القانون أثناء ممارسة السلطة مهما ظهرت تلك السلطة بسيطة هو الفساد بعينه ، والذي كثيرا ما يأخذ مسالك أخرى، تمتد إلى الفساد الأعم والأشمل كالفساد المالي والإداري والذي يطال كل جزئيات كيان الدولة، ويصبح بديلا عن القانون، ومكافئا له لدى الفسدة، وحين تستشري تلك المفاسد في جسم الدولة، تتضح معالمه في مظاهر التفاعلات السياسية ، أو الحراك السياسي في المجتمع، فتزور الانتخابات ،وتصادر الحريات الفكرية والتعبيرية، وتنتهك الحقوق المدنية للمواطنين تتهدد أسباب عيشهم، أو ما يسمى بحقوق المواطنة، لأن الفساد سيقف حائلا بينهم وبين الحصول عليها، فتضيع الحقوق وبالتالي يفرط في الواجبات، وينشأ ما هو ناشئ عندنا من هواجس الافتقار للأكل، والصحة واللبس والسكن والعلم، فترى المواطن يلهث عاجزا عن تحصيل الحقوق فلا يبدع ، ولا ينتج، ولا يرتقي ، و لا يكون شيئا مما كان يجب أن يكون عليه كبشر مكرم، بل تستحيل حياته جحيما متواصلا، ويحل التخلف، ويحصل الصراع على السلطة باعتماد العنف ، لأن القائمين عليها قد اعتمدوه قصد الهيمنة المستدامة، على الرغم من أن القوانين تنص صراحة بألا تعتمد القوة للتمسك بالسلطة ، ولا تعتمد كذلك كوسيلة للوصول إليها. وإن السلط الفاسدة سياسيا ، تبتغي يقينا من راء فسادها ذلك: إبقاء المواطنين قطعانا تتصرف فيهم كيفما تشاء، تسمّن من تشاء، وتبيع من تريد، وتذبح من رأت في ذبحه هدفا.ولما تتعرض الأوطان للأخطار الخارجية أو الداخلية؛ تلتفت تلك السلط أو النظم المتآكلة حولها؛ فلا تجد أحدا يدافع عنها ، ولا عن وطن اتخذته معتقلا للمواطن، ومرتعا تستبيح فيه شرفه ودمه، فتضيع السلطة والوطن معا، والصومال والعراق على ما أقول دليل.
   وبما أن النظام العربي بحكوماته؛ في حقيقة الأمر يعد ضمن مجموعة النظم الناشئة، أي حديثة النشأة ، كونها لم تعرف لمفهوم الدولة معنى - وعلى مدى مسافة زمنية غير يسيرة - إلا بعد تحررها من هيمنة الأجنبي، شرقي كان أم غربي.كما أن منشأها لم يوضع على أرضية مواتية ، صلبة ، ومستوية ، فكل سلطنا استلمت سلطانها من محتل غاشم ، أو بانقلاب مغتصب ، ولم يثبت إلى يومنا هذا أن نظام حكم عربي بنى أو هو عازم أن يبني أسسه على عقد اجتماعي تكون الهيمنة فيه للقانون والقانون وحده ، بعيدا عن عقلية الاستحواذ ، وهاجس البحث عن أساليب وطرائق استبقاء المستحوذ عليه تحت السيطرة مدى الحياة ، حتى وإن كان المعتمد في ذلك ينافي كل منطق ، ويجانب أي قيمة من القيم الإنسانية، دون الالتفات لأمر آخر غيره، فهو الوسيلة والغاية والمنتهى، أما ما دونه فيعد خارج كل حسابات السلط الحاكمة، فهي بذلك تكون قريبة جدا من الموروث الفكري القبيلي، الذي ينظر إلى الحياة بمفاهيم قاصرة عن بلوغ كنه وجوهر الإنشاء و التأسيس الحقيقي للدولة كما يجب أن تكون عليه، حسب المصطلح التطبيقي للدولة العصرية بكل تفاصيلها، فضلا عن ذلك فإن التخلف الحضاري يعتبر راسخا اجتماعيا ، ومكرسا تاريخيا ، تتبدى مظاهره واضحة في المردود السياسي العاجز عن حل المشاكل والاشكالات المترتبة طبيعيا عن الحركية العامة للحياة عبر مفاصل آلياته ، غير المتمكنة من التفاعل في انسجام ، وسلاسة، وكذا تلك الموروثة عن سني الاحتلال ، للاعتبارات السالفة الذكر. ذلك العجز المتغلغل في أذهان السلط الحاكمة ، والتي لم تجد بكل نخبها الإسلامية اللبرالية أو الاشتراكية التقدمية ، أو العروبية الوحدوية أو غيرها مخرجا توفيفيا أو مقاربة عقلانية بين ما يجب أن تكون عليه حاضرة حضورا عمليا ضمن المسار الكلي للإنسانية ، وما كانت عليه بالمفهوم التراثي لتلك الكينونة. ولم تكن ولا أنجح إلا في الفشل الذريع الذي حققته وتحققه على مختلف الصُّعد ، السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية ، والعسكرية، وحتى الرياضية.
   ولذلك فعندما نتحدث عن الفساد السياسي كمظهر حياتي عام في هذا النظام أو النظم بحكم اختلافها المظهري لا غير، فإننا لا نعتبره سببا وحسب لتأسيس التدهور و إنتاجه ثم إعادة إنتاجه، إنما هو وبإدراك يقيني ، محصلة ونتيجة حتمية ، لحالة التخلف ، الراسخ اجتماعيا ، والمكرس تاريخيا في فكر وتصور الحياة لدى تلك السلط بنخبها شرقية الفكر كانت أو غربيته ،والتي لا تعدو أن تكون ممثلة لقوى مهيمنة خارجية ، تجعل منها عسسا لمصالحها في أوطاننا فتحولت وفق كل هذه التراكمات إلى محاضن وأوساط مثالية لتفريخ الفساد ، والفساد السياسي ، الذي أنهى تمدده العمودي في التسلسل السُّلمي في جسم السلطة، وهو آخذ الآن و بسرعة وبائية في التوسع الأفقي ، عبر كيانات المجتمعات العربية. ولقد بلغ ذلك الانتشار حدّا مخيفا. ولكم فيما يأتي بعض مظاهره. وهو في كل الأحوال والوضعيات ، يمس بسيادة القانون، وينتهك حرمته:
   ولأن الحياة لا بد لها أن تأخذ الصيرورة الإرغامية للتفاعل اليومي ، فإن المواطن أضحى مضطرا لأن يتعاطى مع كل ذلك الكم من المفاسد ، ليتدبر شؤونه الحياتية من باب المحافظة على الحد الأدنى من أسباب البقاء، هذا إن كان خارج المحضن السلطوي ، أما إن هو صار فردا عازفا في جوقتها فلا يفتأ أن ينسجم ضمنها أو يعتبر نشازا ، ويغادر الفرقة مغضوبا عليه. مع سابق علمنا أن القابلية للفساد صفة تكاد تكون سائدة لدى مجموع الأفراد في مجتمعاتنا ، ولا أدل على ذلك ما يعرف بأبواق السلط من صحفيين ومثقفين ، لا يفتئون حوما كالصقور حول جيفها في سقوط شفوني منقطع النظير.
   وقد يتعاطى هذا المواطن أو ذاك مع الفساد بكل أريحية ، مع إمكانية تجريم من يعترض على ذلك ، حتى وهو خارج السلطة السياسية أو الإدارية ، أو القضائية، أو العسكرية ،فتجده يستبيح أموال المواطنين أو أعراضهم أو عرقهم مدعوما بإحدى العصب السلطوية ، أو المرتزقة والعصب معا. فتجد مثلا رب عمل يستغل العاملين لديه بأجور زهيدة خارج نظم الضمان الاجتماعي، وقد استدان من خزينة الدولة ليصنع ثراءه ، وهو غير مستعد ليعيد مبالغ مديونيته، ولن يعيدها أبدا، وذلك بعلم ومعرفة السلطة، أو طبيبا جراحا متعاقدا مع مستشفى حكومي ، يأخذ مقابلا ماليا للخدمات التي يقدمها لمرضى المواطنين من المستشفى ، والمواطنين في آن ، وإن كان في مستشفى خاصة ، قد يجري جراحة لمريض ميئوس من حالته مقابل مبلغ مالي كبير منهك، أي كما يقال: موت وخراب بيوت.كما ترى وبشكل واسع الانتشار بيع الخضر والفواكه ، لمرات ومرات ، لتصل للمواطن بأسعارخيالية ، وبطينها إن كانت طينية ، وبذيولها إن كانت ذيلية… وقبل اكتمال نضجها…كما ترى طالب العمل يدفع لينال الوظيفة، والمتقاضي يدفع ليقضى له بحقه
   وطالب السكن مثله ، وفي كل صغيرة وكبيرة تطفو الظاهرة مستأسدة ، فارضة لوجودها بكل قوة ولكنها غير محرجة للنظام العربي ، كونه لا يستطيع أن يتعايش أو يعيش إلا ضمن هذا النمط من المفاسد ، والمواطن لا مفر له إلا أن يتعاطى معها ،وها قد أخذت تتطور على شاكلة أخرى من أشكال الاستبقاء على مضمونها المرضي بإحداث خاصية التوريث في نظام الحكم العربي ، فابن علي يرث بن عمه بورقيبة ، وبشار يرث الأسد ، وجمال سيرث مبارك ….، ولسنا ندري إلى أين سينتهي بنا هذا السيل العرم من الفساد المتوارث ؟ وكأننا أمة قد صفحت أو درعت ضد أن تخترقها أسباب الصلاح ، والإصلاح !

6. freebook قال:
   يونيو 28th, 2009 at 28 يونيو 2009 4:06 م

   السلام عليكم…
   زرن المنتدى وقرأت الاصل ثم ردك الكريم والذي هو مفصل وسلس في الاسلوب مع براعة في عرض المصطلحات…واتمنى من كل الدول التي ينخرها الفساد الرجوع الى العقل والمنطق والضمير لتخليص البشرية من تلك الافة المستديمة…
   مع خالص تقديري…

7. وداد محمد بغدادي قال:
   يونيو 30th, 2009 at 30 يونيو 2009 9:38 م

   زمرد زمرد اغلى الغاليين

   يا جوهرة نقية واصيلة بحرفك وتواصلك الكريم

   لكل شئ اسبابه وان عرفنا نقاط الخلل يكون من الممكن ايجاد حلولا لها ومعالجة ايضا

   لكن ان كانت لدينا ارادة فعلية وحقيقية لايقاف الفساد علينا ان نقول كل شئ بصوت عال

   وما ضاع حق وراءه مطالب

   ولك من الدعاء مثله واعظم

   جزاك الله كل خير ووهبك كل الصحة والعافية و وفقك الله دينا ودنيا

   جمعة مباركة وكل وقت مبارك عليك وعلينا عزيزتي انت

   دمت بحب وخير وحرية

   ماما وداد

8. وداد محمد بغدادي قال:
   يونيو 30th, 2009 at 30 يونيو 2009 9:45 م

   الاخ العزيز الساحلي

   المدينة الفاضلة تقبع في داخلنا

   والفساد لم يتنشر الا لاننا لم نقف بوجهه اما جبنا منا او خوفنا على مصالحنا

   دمت بحب وخير وحرية

   اختك وداد

9. وداد محمد بغدادي قال:
   يونيو 30th, 2009 at 30 يونيو 2009 9:47 م

   الاخ العزيز طاهر الصوفاني

   ولكم من الدعاء مثله واكثر

   جزاكم الله خيرا وجعل صالح اعمالكم في ميزان حسناتكم يارب

   دمت بحب وخير وحرية

   اختك وداد

10. وداد محمد بغدادي قال:
    يونيو 30th, 2009 at 30 يونيو 2009 10:03 م

    الاخ العزيز وافق اصيل

    يقول مثل كوردي ان كان الينبوع ماؤه شائبا فكيف بمجرى النهر

    ان كان القانون هو الحاكم الفعلي لكل سلطة مهما كان حجمها سيكون تواجد الفساد قليلا ان لم يكن نادرا
    ولكن كل قانون ولديه ثغرات تركها واضيعها ليستفيدوا من خلالها ممارسة بعض المصالح لهم او لغيرهم

    ان سار القانون وتم تطبيقه على السلطة الحاكمة سواء ان كانت حزبية او ادارية حكومية او اهلية ولم يستثنى منه احد ستكون الامور بخير
    والشعب بالف خير

    شكرا لك توضيحك وردك الكريم
    اهلا بك دوما

    دمت بحب وخير وحرية

    اختك وداد

11. وداد محمد بغدادي قال:
    يونيو 30th, 2009 at 30 يونيو 2009 10:10 م

    عزيزي freebook

    شكرا حضورك اولا وشكرا زيارتك المنتدى ثانيا

    الاستاذ خليفة طرح الموضوع وكما تعلم هو امر بات شائعا في اغلب البلدان التي يحكما اناس متسلطون وفاسدون ولا يفقهون من الحكم الا كيفية الاستفادة من مناصبهم ومصالحهم قبل مصلحة البلد والشعب وكيفية استثمار خيرات البلد للمصلحة العامة وتوزيعها بشكل عادل ومنصف
    لكن من جيبه مثقوب ” وطريق الثقب يؤدي الى البنوك الخارجية” لا يشبع ابدا حتى لو ملك كل الارض والنجوم والاقمار

    ما دمنا نصفق ونهلل لهكذا حكام مستحيل ان نتخلص من فايروس الفساد لاننا بتنا مدمنين عليه وربما لنا مصالحا بطرق او باخرى نخاف ان تطير من ايدينا
    وهنا قد نطبق المثل عصفور ” بنك مفتوح غير شرعي ” في اليد خير من عشرة على الشجرة ” خير من تطبيق القانون بشكل حرفي وفعلي ”

    دمت بحب وخير وحرية

    اختك وداد

12. ابوشقرة قال:
    يوليو 27th, 2009 at 27 يوليو 2009 9:49 م

    لا حول ولا قوة الا بالله
    هل نحن بحاجه الى رسالة سماوية جديدة؟!!!!!!
    هل نحن بحاجة الى نبي !!!!!!!
    لم يبق اي دور للشيطان
    اعتقد انه سيتقاعد قريبا او انه سينتحر!!
    سلبناه حقوقه وانجازاته!
    مع احترامي

اكتب تعليــقك

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من التعليق